في تطور جديد ضمن حملة التضييق على قناة "الجزيرة"، بدأت الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة لعدد من الصحفيين الأجانب داخل البلاد، بحثًا عن مراسلين يعملون مع القناة القطرية، التي سبق أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية حظر بثها.

وجاء ذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قال فيها:

"لن نسمح لقناة الجزيرة والجواسيس المتنكرين في زي صحفيين بالبث من إسرائيل... هذه هي السياسة الجديدة – تعودوا عليها".

وأضاف بن غفير أن القرار يشمل منع أي تغطية ميدانية أو تواصل مع مؤسسات رسمية من قبل صحفيين يشتبه بانتمائهم إلى "الجزيرة"، أو تعاونهم معها، معتبرًا أن القناة "تعمل كذراع إعلامي داعم للعدو".

تضييق إعلامي وقلق دولي
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا ضد وسائل إعلام عربية وأجنبية، أثارت انتقادات منظمات حقوقية وصحفية دولية، معتبرة أن الخطوات "تمس بحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة".

من جانبها، لم تُصدر قناة الجزيرة حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن عمليات الملاحقة أو موقفها من تصريحات بن غفير، فيما يُتوقع أن يتصاعد التوتر بين القناة والحكومة الإسرائيلية خلال الأيام القادمة.

الكلمات الدلالية :